البناء

في الربع الرابع من 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع "البناء" ما قوامه 48.2 مليار ⃁، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قيمة قدرها 59.7 مليار ⃁، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا 46.4 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي والحقيقي المعدل موسميًّا في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

تستخدم هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في حساب كل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً.

في مارس 2025، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع "البناء" 1.3 مليار ⃁، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 17.6% مقارنة بالشهر السابق، وتراجعًا بنسبة 11.0% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع البناء.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

خلال مارس 2025، حصل قطاع "البناء" على ائتمان مصرفي بقيمة 131.4 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة الائتمانات المصرفية التي حصل عليها قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، حصل قطاع "البناء" على ائتمان لغير الأفراد من شركات التمويل بقيمة 7.0 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 32.6% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في قيمة الائتمان الممنوح من شركات التمويل لغير الأفراد في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في الربع الرابع من 2023، بلغ عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع "البناء" 241 ترخيصًا أجنبيًا، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 18.1% مقارنة بالفترة السابقة.

يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع البناء.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2022، بلغت قيمة تمويل وضمان الصادرات السعودية 279.0 مليون ⃁، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 100.0% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني قيمة تمويل وضمان الصادرات السعودية حسب السنة في قطاع البناء.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 79.8 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 15.7% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع "البناء".

في عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 13.4 مليار ⃁، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى 2.5 مليار ⃁، بناء على ذلك، سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة قدرها 10.9 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بمقدار 44% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة في قطاع "البناء"، ويمثل الخط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ملاحظة:

التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.

التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة: تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.

في الربع الرابع من 2024، وصلت نسبة موظفي قطاع "البناء" إلى 12.2%، حيث بلغت نسبة الموظفين الذكور منها 13.2%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإناث 7.3%.

يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في التوزيع النسبي للموظفين حسب الجنس في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

خلال الربع الثالث من 2023، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديين 43.7 ساعة، ومتوسط ساعات عمل غير السعوديين 47.1 ساعة. في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديات 40.6 ساعة، فيما بلغ متوسط ساعات عمل غير السعوديات 43.8 ساعة.

يوضح الرسم البياني متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب الجنس والجنسية في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

خلال الربع الرابع من 2024، بلغ إجمالي المشتركين على رأس العمل الذين يخضعون لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية 3,246,657 مشتركًا، حيث بلغت نسبة المشتركين من الذكور 93.7% بنحو 3,043,280 مشتركًا، فيما بلغت نسبة المشتركات الإناث 6.3% بما يعادل 203,377 مشتركة.

يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي لعدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية حسب الجنس في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2022، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص من السعوديين 226,232 عاملاً، فيما بلغ عدد غير السعوديين 2,136,396 عاملاً. في المقابل، بلغ عدد العاملات السعوديات المشتركات على رأس العمل في القطاع 139,044 عاملة، ووصل عدد غير السعوديات إلى 13,466 عاملة.

يوضح الرسم البياني عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص التابع لقطاع البناء حسب كل من الجنس والجنسية.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2018، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجّلة في قطاع "البناء" 34,074 منشأة، ضمّ 51.7% منها أقل من 5 موظفين، و32.9% منها ما بين 5 و19 موظفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في 15.5% منها أكثر من 20 موظفًا.

يوضح الرسم البياني التوزيع السنوي للمنشآت الاقتصادية في قطاع "البناء" حسب الحجم بناءً على عدد العاملين بها.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في القطاع 429.3 مليار ⃁، فيما وصلت قيمة النفقات التشغيلية إلى 165.3 مليار ⃁، ونتج عن ذلك فائض قدره 191.4 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية حسب حجم المنشآت، ويمثل الخط فائض التشغيل لكل عام.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2017، بلغ صافي الأصول في قطاع "البناء" ما قوامه 20.9 مليار ⃁، وهو ما يُشكل ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في صافي أصول قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ما يعادل 40.0 مليار ⃁، فيما سجّلت النفقات التشغيلية قيمة قدرها 16.4 مليار ⃁، ونتج عن ذلك فائض قيمته 14.7 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية، ويمثّل الخط فائض المنشآت متناهية الصغر في قطاع "البناء".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2023، أنفقت المنشآت متناهية الصغر ما يُعادل 9.0 مليار ⃁ على تعويضات الموظفين، بينما أنفقت المنشآت الصغيرة 12.4 مليار ⃁، فيما أنفقت المنشآت المتوسطة مبلغًا قدره 22.3 مليار ⃁ على التعويضات، ليصل مجموع هذه النفقات ضمن قطاع "البناء" إلى 43.7 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني قيمة تعويضات الموظفين حسب حجم المنشأة ضمن قطاع "البناء" على مدار السنوات.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

وفقًا لمسح الاقتصاد الرقمي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2022 في قطاع "البناء"، شكّل "شراء خدمات الحوسبة السحابية" نسبة قدرها  57.6% و"استخدام الأنظمة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت" نسبة تُعادل 56.0% أكثر المؤشرات دلالة على استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.

يوضح الرسم البياني المقابل النسبة المئوية للمنشآت في قطاع البناء وفقًا لمؤشرات استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.