سجّلت صادرات قطاع "المعلومات والاتصالات" في عام 2024 انخفاضًا قدره 21.8% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجّلت واردات القطاع ذاته ارتفاعًا بنسبة 0.6%. ونتيجة لذلك، وصل الميزان التجاري إلى "52.7 تريليون " وهو ما يشكّل انخفاضًا نسبته 21.8% مقارنة بالعام الماضي.
حقق قطاع "المعلومات والاتصالات" ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023 بإجمالي 31.7 مليار مقارنة بالفترة نفسها من 2022 إذ بلغ 24.7 مليار .
وسجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" ارتفاعًا بنسبة 203.7% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة 39.8% وهو ما يشكّل تراجعًا مقارنة بالعام المنصرم. نتيجة لذلك، بلغ صافي التدفقات 3.4 مليار في 2023، مقارنة بعام 2022 إذ بلغ 540.0 مليون .
أما بالنسبة إلى توزيع الموظفين على رأس العمل في قطاع "المعلومات والاتصالات"، فقد وصلت نسبته إلى 1.09% خلال الربع الرابع من 2024، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بواقع 0.01 نقطة نسبية مقارنة بالعام الماضي، وتراجعًا بنحو 0.17 نقطة نسبية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع 42.7 ساعة خلال الربع الثالث من 2023، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بواقع 0.4% مقارنة بالفترة السابقة، وارتفاعًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
على صعيد آخر، بلغت العائدات التشغيلية للقطاع في عام 2023 ما قوامه 226.7 مليار ، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 20.3% مقارنة بالعام المنصرم. في المقابل، سجّلت النفقات التشغيلية مبلغًا قدره 109.6 مليار ، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 25.9% مقارنة بالفترة السابقة. ونتيجة لذلك، سجّل الفائض التشغيلي لقطاع "المعلومات والاتصالات" مبلغًا قدره 87.2 مليار ، وارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة السابقة.
في مارس 2025، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع "المعلومات والاتصالات" 549.3 مليون ، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 15.0% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع المعلومات والاتصالات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال مارس 2025، حصل قطاع "المعلومات والاتصالات" على ائتمان مصرفي بقيمة 25.2 مليار ، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة الائتمانات المصرفية التي حصل عليها قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2024، بلغت قيمة الصادرات في قطاع "المعلومات والاتصالات" ما مجموعه 52.7 تريليون ، وتصدّرت الدول التالية قائمة أكثر الدول استيرادًا من المملكة في هذا القطاع: الكويت (10.9 تريليون )، دولة قطر (7.5 تريليون )، والإمارات العربية المتحدة (7.4 تريليون ).
يوضح الرسم البياني قيمة الصادارت السنوية حسب الدولة في قطاع "المعلومات والاتصالات".
في يناير 2025، صدّر قطاع "المعلومات والاتصالات" منتجات بقيمة 4.8 تريليون فيما استورد منتجات أخرى بمبلغ 40.9 مليون ، الأمر الذي شكّل فائضًا في الميزان التجاري قدره 4.8 تريليون .
يوضح الرسم البياني التطور الشهري للصادرات والواردات في قطاع "المعلومات والاتصالات"، ويمثل الخط الميزان التجاري.
في الربع الرابع من 2023، بلغ عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" 191 ترخيصًا أجنبيًا، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة السابقة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع المعلومات والاتصالات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 31.7 مليار ، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 28.3% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع "المعلومات والاتصالات".
في عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 3.8 مليار ، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى 430.9 مليون ، بناء على ذلك، سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة قدرها 3.4 مليار ، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بمقدار 526% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة في قطاع "المعلومات والاتصالات"، ويمثل الخط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ملاحظة:
التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.
التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة: تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
في الربع الرابع من 2024، وصلت نسبة موظفي قطاع "المعلومات والاتصالات" إلى 1.09%، حيث بلغت نسبة الموظفين الذكور منها 1.1%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإناث 1.1%.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في التوزيع النسبي للموظفين حسب الجنس في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الثالث من 2023، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديين 42.4 ساعة، ومتوسط ساعات عمل غير السعوديين 43.6 ساعة. في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديات 39.3 ساعة، فيما بلغ متوسط ساعات عمل غير السعوديات 40 ساعة.
يوضح الرسم البياني متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب الجنس والجنسية في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الرابع من 2024، بلغ إجمالي المشتركين على رأس العمل الذين يخضعون لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية 120,389 مشتركًا، حيث بلغت نسبة المشتركين من الذكور 73.2% بنحو 88,124 مشتركًا، فيما بلغت نسبة المشتركات الإناث 26.8% بما يعادل 32,265 مشتركة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي لعدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية حسب الجنس في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2022، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص من السعوديين 46,906 عاملاً، فيما بلغ عدد غير السعوديين 45,585 عاملاً. في المقابل، بلغ عدد العاملات السعوديات المشتركات على رأس العمل في القطاع 27,165 عاملة، ووصل عدد غير السعوديات إلى 1,807 عاملة.
يوضح الرسم البياني عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص التابع لقطاع المعلومات والاتصالات حسب كل من الجنس والجنسية.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2018، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجّلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" 5,637 منشأة، ضمّ 69.2% منها أقل من 5 موظفين، و21.8% منها ما بين 5 و19 موظفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في 9% منها أكثر من 20 موظفًا.
يوضح الرسم البياني التوزيع السنوي للمنشآت الاقتصادية في قطاع "المعلومات والاتصالات" حسب الحجم بناءً على عدد العاملين بها.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في القطاع 226.7 مليار ، فيما وصلت قيمة النفقات التشغيلية إلى 109.6 مليار ، ونتج عن ذلك فائض قدره 87.2 مليار .
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية حسب حجم المنشآت، ويمثل الخط فائض التشغيل لكل عام.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2017، بلغ صافي الأصول في قطاع "المعلومات والاتصالات" ما قوامه 18.4 مليار ، وهو ما يُشكل ارتفاعًا بنسبة 19.0% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في صافي أصول قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ما يعادل 2.3 مليار ، فيما سجّلت النفقات التشغيلية قيمة قدرها 931.8 مليون ، ونتج عن ذلك فائض قيمته 848.2 مليون .
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية، ويمثّل الخط فائض المنشآت متناهية الصغر في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2023، أنفقت المنشآت متناهية الصغر ما يُعادل 553.8 مليون على تعويضات الموظفين، بينما أنفقت المنشآت الصغيرة 1.3 مليار ، فيما أنفقت المنشآت المتوسطة مبلغًا قدره 1.9 مليار على التعويضات، ليصل مجموع هذه النفقات ضمن قطاع "المعلومات والاتصالات" إلى 3.7 مليار .
يوضح الرسم البياني قيمة تعويضات الموظفين حسب حجم المنشأة ضمن قطاع "المعلومات والاتصالات" على مدار السنوات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
وفقًا لمسح الاقتصاد الرقمي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2022 في قطاع "المعلومات والاتصالات"، شكّل "شراء خدمات الحوسبة السحابية" نسبة قدرها 68.3% و"استخدام الأنظمة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت" نسبة تُعادل 62.5% أكثر المؤشرات دلالة على استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
يوضح الرسم البياني المقابل النسبة المئوية للمنشآت في قطاع المعلومات والاتصالات وفقًا لمؤشرات استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
