حقق قطاع "التعليم" ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023 بإجمالي 3.3 مليار مقارنة بالفترة نفسها من 2022 إذ بلغ 3.1 مليار.
وسجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في قطاع "التعليم" ارتفاعًا بنسبة 175.1% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة 83.1% وهو ما يشكّل تراجعًا مقارنة بالعام المنصرم. نتيجة لذلك، بلغ صافي التدفقات 171.2 مليون في 2023، مقارنة بعام 2022 إذ بلغ 50.5 مليون.
أما بالنسبة إلى توزيع الموظفين على رأس العمل في قطاع "التعليم"، فقد وصلت نسبته إلى 6.1% خلال الربع الرابع من 2024، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بواقع 0.33 نقطة نسبية مقارنة بالعام الماضي، وتراجعًا بنحو 0.15 نقطة نسبية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع 37.1 ساعة خلال الربع الثالث من 2023، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بواقع 0.2% مقارنة بالفترة السابقة، وتراجعًا بنسبة 0% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
على صعيد آخر، بلغت العائدات التشغيلية للقطاع في عام 2023 ما قوامه 29.4 مليار، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 23.7% مقارنة بالعام المنصرم. في المقابل، سجّلت النفقات التشغيلية مبلغًا قدره 11.3 مليار، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة السابقة. ونتيجة لذلك، سجّل الفائض التشغيلي لقطاع "التعليم" مبلغًا قدره 7.1 مليار، وارتفاعًا بنسبة 24.2% مقارنة بالفترة السابقة.
في فبراير 2025، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع "التعليم" 503.0 مليون، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 31.6% مقارنة بالشهر السابق، وتراجعًا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع التعليم.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في فبراير 2025، بلغت قيمة المدفوعات المنفّذة عبر نظام سداد في قطاع "التعليم" 51.7 مليون، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 72.3% مقارنة بالشهر السابق، وتراجعًا بنسبة 46.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة المدفوعات المنفّذة عبر نظام سداد في قطاع التعليم.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال فبراير 2025، حصل قطاع "التعليم" على ائتمان مصرفي بقيمة 8.8 مليار، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 38.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة الائتمانات المصرفية التي حصل عليها قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في الربع الرابع من 2023، بلغ عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع "التعليم" 43 ترخيصًا أجنبيًا، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 34.4% مقارنة بالفترة السابقة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع التعليم.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 3.3 مليار، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع "التعليم".
في عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 173.3 مليون، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى 2.1 مليون، بناء على ذلك، سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة قدرها 171.2 مليون، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بمقدار 239% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة في قطاع "التعليم"، ويمثل الخط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ملاحظة:
التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.
التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة: تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
في الربع الرابع من 2024، وصلت نسبة موظفي قطاع "التعليم" إلى 6.1%، حيث بلغت نسبة الموظفين الذكور منها 3.8%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإناث 18.1%.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في التوزيع النسبي للموظفين حسب الجنس في قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الثالث من 2023، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديين 37.1 ساعة، ومتوسط ساعات عمل غير السعوديين 39.5 ساعة. في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديات 36.6 ساعة، فيما بلغ متوسط ساعات عمل غير السعوديات 36.4 ساعة.
يوضح الرسم البياني متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب الجنس والجنسية في قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الرابع من 2024، بلغ إجمالي المشتركين على رأس العمل الذين يخضعون لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية 294,727 مشتركًا، حيث بلغت نسبة المشتركين من الذكور 68.0% بنحو 200,286 مشتركًا، فيما بلغت نسبة المشتركات الإناث 32.0% بما يعادل 94,441 مشتركة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي لعدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية حسب الجنس في قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2022، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص من السعوديين 29,820 عاملاً، فيما بلغ عدد غير السعوديين 57,430 عاملاً. في المقابل، بلغ عدد العاملات السعوديات المشتركات على رأس العمل في القطاع 54,150 عاملة، ووصل عدد غير السعوديات إلى 9,632 عاملة.
يوضح الرسم البياني عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص التابع لقطاع التعليم حسب كل من الجنس والجنسية.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2018، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجّلة في قطاع "التعليم" 9,329 منشأة، ضمّ 26.4% منها أقل من 5 موظفين، و38.5% منها ما بين 5 و19 موظفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في 35.1% منها أكثر من 20 موظفًا.
يوضح الرسم البياني التوزيع السنوي للمنشآت الاقتصادية في قطاع "التعليم" حسب الحجم بناءً على عدد العاملين بها.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في القطاع 29.4 مليار، فيما وصلت قيمة النفقات التشغيلية إلى 11.3 مليار، ونتج عن ذلك فائض قدره 7.1 مليار.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية حسب حجم المنشآت، ويمثل الخط فائض التشغيل لكل عام.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2017، بلغ صافي الأصول في قطاع "التعليم" ما قوامه 2.6 مليار، وهو ما يُشكل تراجعًا بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في صافي أصول قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ما يعادل 685.8 مليون، فيما سجّلت النفقات التشغيلية قيمة قدرها 249.7 مليون، ونتج عن ذلك فائض قيمته 240.8 مليون.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية، ويمثّل الخط فائض المنشآت متناهية الصغر في قطاع "التعليم".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2023، أنفقت المنشآت متناهية الصغر ما يُعادل 195.2 مليون على تعويضات الموظفين، بينما أنفقت المنشآت الصغيرة 1.7 مليار، فيما أنفقت المنشآت المتوسطة مبلغًا قدره 3.9 مليار على التعويضات، ليصل مجموع هذه النفقات ضمن قطاع "التعليم" إلى 5.8 مليار.
يوضح الرسم البياني قيمة تعويضات الموظفين حسب حجم المنشأة ضمن قطاع "التعليم" على مدار السنوات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
وفقًا لمسح الاقتصاد الرقمي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2022 في قطاع "التعليم"، شكّل "وجود حساب على منصات التواصل الاجتماعي" نسبة قدرها 91.7% و"الإعلان عن منتجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي" نسبة تُعادل 86.5% أكثر المؤشرات دلالة على استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
يوضح الرسم البياني المقابل النسبة المئوية للمنشآت في قطاع التعليم وفقًا لمؤشرات استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
