سجّلت صادرات قطاع "المعلومات والاتصالات" في عام 2023 ارتفاعًا قدره 0.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجّلت واردات القطاع ذاته ارتفاعًا بنسبة 27.1%. ونتيجة لذلك، وصل الميزان التجاري إلى "811.0- مليون ريال سعودي" وهو ما يشكّل انخفاضًا نسبته 30.0% مقارنة بالعام الماضي.
حقق قطاع "المعلومات والاتصالات" ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023 بإجمالي 31.7 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من 2022 حيث بلغ 24.7 مليار ريال سعودي.
وسجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" ارتفاعًا بنسبة 203.7% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة 39.8% وهو ما يشكّل تراجعًا مقارنة بالعام المنصرم. نتيجة لذلك، بلغ صافي التدفقات 3.4 مليار ريال سعودي في 2023، مقارنة بعام 2022 حيث بلغ 540.0 مليون ريال سعودي.
أما بالنسبة إلى توزيع الموظفين على رأس العمل في قطاع "المعلومات والاتصالات"، فقد وصلت نسبته إلى 1.2% خلال الربع الثاني من 2024، وهو ما يشكّل تراجعًا بواقع 0.04 نقطة نسبية مقارنة بالعام الماضي، وتراجعًا بنحو 0.06 نقطة نسبية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع 42.7 ساعة خلال الربع الثالث من 2023، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بواقع 0.4% مقارنة بالفترة السابقة، وارتفاعًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
على صعيد آخر، بلغت العائدات التشغيلية للقطاع في عام 2022 ما قوامه 188.5 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 3.7% مقارنة بالعام المنصرم. في المقابل، سجّلت النفقات التشغيلية مبلغًا قدره 87.0 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة السابقة. ونتيجة لذلك، سجّل الفائض التشغيلي لقطاع "المعلومات والاتصالات" مبلغًا قدره 81.7 مليار ريال سعودي، وارتفاعًا بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة السابقة.
في سبتمبر 2024، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع "المعلومات والاتصالات" 470.6 مليون ريال سعودي، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 18.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع المعلومات والاتصالات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال سبتمبر 2024، حصل قطاع "المعلومات والاتصالات" على ائتمان مصرفي بقيمة 27.9 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 18.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري في قيمة الائتمانات المصرفية التي حصل عليها قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغت قيمة الصادرات في قطاع "المعلومات والاتصالات" ما مجموعه 67.4 مليون ريال سعودي، وتصدّرت الدول التالية قائمة أكثر الدول استيرادًا من المملكة في هذا القطاع: الإمارات العربية المتحدة (13.2 مليون ريال سعودي)، الكويت (12.2 مليون ريال سعودي)، ودولة قطر (6.6 مليون ريال سعودي).
يوضح الرسم البياني قيمة الصادارت السنوية حسب الدولة في قطاع "المعلومات والاتصالات".
في أغسطس 2024، صدّر قطاع "المعلومات والاتصالات" منتجات بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي فيما استورد منتجات أخرى بمبلغ 119.3 مليون ريال سعودي، الأمر الذي شكّل عجزًا في الميزان التجاري قدره 114.9 مليون ريال سعودي.
يوضح الرسم البياني التطور الشهري للصادرات والواردات في قطاع "المعلومات والاتصالات"، ويمثل الخط الميزان التجاري.
في الربع الرابع من 2023، بلغ عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" 191 ترخيصًا أجنبيًا، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة السابقة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع المعلومات والاتصالات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 31.7 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 28.3% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع "المعلومات والاتصالات".
في عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 3.8 مليار ريال سعودي، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى 430.9 مليون ريال سعودي، بناء على ذلك، سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة قدرها 3.4 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بمقدار 526% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة في قطاع "المعلومات والاتصالات"، ويمثل الخط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ملاحظة:
التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.
التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة: تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
في الربع الثاني من 2024، وصلت نسبة موظفي قطاع "المعلومات والاتصالات" إلى 1.2%، حيث بلغت نسبة الموظفين الذكور منها 1.2%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإناث 0.9%.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي في التوزيع النسبي للموظفين حسب الجنس في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الثالث من 2023، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديين 42.4 ساعة، ومتوسط ساعات عمل غير السعوديين 43.6 ساعة. في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديات 39.3 ساعة، فيما بلغ متوسط ساعات عمل غير السعوديات 40 ساعة.
يوضح الرسم البياني متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب الجنس والجنسية في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
خلال الربع الثاني من 2024، بلغ إجمالي المشتركين على رأس العمل الذين يخضعون لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية 111,735 مشتركًا، حيث بلغت نسبة المشتركين من الذكور 72.5% بنحو 81,056 مشتركًا، فيما بلغت نسبة المشتركات الإناث 27.5% بما يعادل 30,679 مشتركة.
يوضح الرسم البياني التطور ربع السنوي لعدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية حسب الجنس في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2022، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص من السعوديين 46,906 عاملاً، فيما بلغ عدد غير السعوديين 45,585 عاملاً. في المقابل، بلغ عدد العاملات السعوديات المشتركات على رأس العمل في القطاع 27,165 عاملة، ووصل عدد غير السعوديات إلى 1,807 عاملة.
يوضح الرسم البياني عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص التابع لقطاع المعلومات والاتصالات حسب كل من الجنس والجنسية.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2018، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجّلة في قطاع "المعلومات والاتصالات" 5,637 منشأة، ضمّ 69.2% منها أقل من 5 موظفين، و21.8% منها ما بين 5 و19 موظفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في 9% منها أكثر من 20 موظفًا.
يوضح الرسم البياني التوزيع السنوي للمنشآت الاقتصادية في قطاع "المعلومات والاتصالات" حسب الحجم بناءً على عدد العاملين بها.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2022، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في القطاع 188.5 مليار ريال سعودي، فيما وصلت قيمة النفقات التشغيلية إلى 87.0 مليار ريال سعودي، ونتج عن ذلك فائض قدره 81.7 مليار ريال سعودي.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية حسب حجم المنشآت، ويمثل الخط فائض التشغيل لكل عام.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2017، بلغ صافي الأصول في قطاع "المعلومات والاتصالات" ما قوامه 18.4 مليار ريال سعودي، وهو ما يُشكل ارتفاعًا بنسبة 19.0% مقارنة بالعام السابق.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في صافي أصول قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في 2022، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ما يعادل 1.9 مليار ريال سعودي، فيما سجّلت النفقات التشغيلية قيمة قدرها 752.6 مليون ريال سعودي، ونتج عن ذلك فائض قيمته 834.2 مليون ريال سعودي.
يوضح الرسم البياني التطور السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية، ويمثّل الخط فائض المنشآت متناهية الصغر في قطاع "المعلومات والاتصالات".
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
في عام 2022، أنفقت المنشآت متناهية الصغر ما يُعادل 303.5 مليون ريال سعودي على تعويضات الموظفين، بينما أنفقت المنشآت الصغيرة 598.8 مليون ريال سعودي، فيما أنفقت المنشآت المتوسطة مبلغًا قدره 740.9 مليون ريال سعودي على التعويضات، ليصل مجموع هذه النفقات ضمن قطاع "المعلومات والاتصالات" إلى 1.6 مليار ريال سعودي.
يوضح الرسم البياني قيمة تعويضات الموظفين حسب حجم المنشأة ضمن قطاع "المعلومات والاتصالات" على مدار السنوات.
ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.
وفقًا لمسح الاقتصاد الرقمي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2022 في قطاع "المعلومات والاتصالات"، شكّل "شراء خدمات الحوسبة السحابية" و"استخدام الأنظمة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت" أكثر المؤشرات دلالة على استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
يوضح الرسم البياني المقابل النسبة المئوية للمنشآت في قطاع المعلومات والاتصالات وفقًا لمؤشرات استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.
